قطعنامههای شورای امنیت در مورد ایران، عمدتاً در فواصل سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ میلادی صادر شدهاند. یعنی از زمان اشغال سفارت، تا پایان جنگ و سپس در مرحلهی اجرای آتشبس. در این رابطه، دو قطعنامه در مورد اشغال سفارت آمریکا در تهران (۱۹۷۹) صادر شده - که در آنها، ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن اقدام ایران علیه دیپلماتهای آمریکایی، شورای امنیت خواستار آزادی گروگانها میشود - و شانزدهتای دیگر مستقیماً مربوط به مسائل جنگ ایران و عراق میباشند.
از سال ۱۹۹۱، یعنی از ۱۶ سال پیش تا کنون، شاهد دو قطعنامهی دیگر شورای امنیت نیز بودهایم، که هر دو در زمان ریاستجمهوری آقای احمدینژاد و در رابطه با پروندهی هستهای بوده، که آخرین آنها (قطعنامهی ۱۷۳۷) تدابیری جهت تحریم ایران تا زمان تعلیق کامل غنیسازی اورانیوم پیشبینی میکند.
اگر از دو قطعنامهی اوَل، یعنی قطعنامههای ۴۵۷ و ۴۶۱ سال ۱۹۷۹ در مورد گروگانگیری کادر سفارت آمریکا بگذریم- که در هر حال، فارغ از سایر ملاحظات، اقدامی خلاف حقوق بینالملل بوده - از بررسی قطعنامههای بعدی میشود به وضوح عملکرد غیر مستقل، سیاسی و غیر حقوقی شورای امنیت در قبال ایران را در دو دههی اخیر استنتاج کرد:
۱- اوَلین قطعنامه بعد از ماجرای گروگانگیری، قطعنامهی ۴۹۷ شورای امنیت است، که با تاخیر غیر قابلِ توجیه یک هفتهای، پس از تعرض نیروهای عراق به حریم مرزی ایران، در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹صادر میشود. در این قطعنامه، با وجود مشاهدهی نقض آشکار ماده ی ۲ منشور سازمان ملل توسط عراق، شورای امنیت از محکوم کردن مستقیم و صریح این کشور خودداری میکند، و تنها پس از یادآوری و ذکر چند اصل کلَی حقوقی، از هر دو طرف (ایران و عراق) تقاضای خویشتنداری و خودداری از توسل به زور مینماید. در بند یک متن قطعنامه، که صریحاً متجاوز و قربانی را در یک سطح از تقصیر و مسئولیت قرار داده، چنین آمده است:
Calls upon Iran and Iraq to refrain immediately from any further use of force and to settle their dispute by peaceful means and in conformity with principles of justice and international law
این در حالی که در شرایطی مشابه، پس از حملهی عراق به خاک کویت در تاریخ دوَم اوت ۱۹۹۰، شورای امنیت بدون وفقه، در همان روز در نشستی فوقالعاده، در قطعنامهای شدیداللحن (قطعنامه ۶۶۰)، ضمن تاکید بر نقض حقوقبینالملل توسط عراق و ضمن محکوم کردن آن کشور در همان بند اوَل، صریحاَ خواستار خاتمه بدون شرط اشغال و عقبنشینی فوری عراق به مزرهای قانونی خود میشود.
۲- قطعنامهی بعدی، قطعنامه ۵۱۴، با تاخیری سه ساله پس از اشغال شهرهای مرزی ایران، در حالی که نیروهای ایرانی به تنهایی ارتش عراق را پس زده و خرمشهر را در برابر انفعال جامعه بین المللی آزاد کرده بودند، به تاریخ ۱۲ جوئیه ۱۹۸۲ توسط شورای امنیت صادر میشود. در این قطعنامه نیز، شورای امنیت، بدون کوچکترین اشاره به نزدیک به ۶۰۰ روز اشغال غیرقانونی بخش قابل توجهی از خاک ایران توسط عراق یا صدور هیچگونه محکومیت در این رابطه، و بدون نام بردن از مقصر، در ماده دوَم قطعنامه از "نیروها" - که واژه ای است مجهول و قابل تفسیر - تقاضای عقبنشینی به مرزهای شناختهشده بینالمللی مینماید:
Calls further for a withdrawal of forces to internationally recognised boundaries
بسیاری از ناظران، سکوت شورای امنیت و "جامعهی جهانی" در برابر تجاوز عراق به خاک ايران را، چه در زمان اشغال چه بعد از آن، نشانهي حمايت قدرتهای بزرگ از صدام حسین تفسیر میکنند. حمایتی که از لحن فطعنامه ها، که در هیچ یک از موارد حق ایران در دفاع از تمامیت ارزی و حاکمیت ملَی خود را به رسمیت نشناخته بودند، قابل مشاهده است.
قابل ذکر است که در قطعنامهی ۵۲۲ که حدود سه ماه پس از قطعنامه ۵۱۴ صادر میشود، از حسن نیت عراق در تلاش برای برقراری صلح نیز قدردانی به عمل میآید.
۳- طی سالهای بعد، حتی استفاده از سلاحهای کشتار جمعی شيميايی توسط عراق نیز توسط شورای امنیت، که مطابق اصل ۲۴ منشور سازمان ملل عهده دار پاسداری از صلح و امنیت جهانی است، محکوم نمیشود. در این مورد نیز، بررسی قطعنامههای شورای امنیت نشان میدهد که این نهاد، در مورد بدترین نقض قوانین جنگ نیز نهایتاً به یادآوری یک سری اصول عمومی و به تذکراتی با زبانی کلی بسنده کرده و بدون اشارهی مستقیم به عراق و بدون صدور محکومیت، حداکثر باز از "هر دو طرف" تقاضای خویشتنداری میکند.
با وجود عضویت عراق از سال 1931 در پروتکل ۱۹۲۵ کنوانسیون ژنو مربوط به "ممنوعیت استفاده از گازهای سمی و خفه كننده"، و با وجود مشاهدهي نزدیک به 50 مورد مستند استفاده از این نوع سلاحها توسط عراق تنها طی ۴ سالِ اوّل جنگ در شهرهای مرزی ایران، واژهی "سلاح شیمیایی" برای اوّلین بار در قطعنامهی ۵۸۲ سال ۱۹۸۶، یعنی بیش از ۶ سال پس از آغاز جنگ و بعد از هزاران کشته و مجروح شیمایی ایرانی، در متون قطعنامهها ظاهر میشود. امَا در این قطعنامه نیز، شورای امنیت از استفادهی سلاحهای شیمیای (بدون ذکر نام خاطی) تنها ابراز "تاسف" میکند:
Also deplores the escalation of the conflict, especially territorial incursions, the bombing of purely civilian centres, attacks on neutral shipping or civilian aircraft, the violation of international humanitarian law and other laws of armed conflict and, in particular, the use of chemical weapons contrary to obligations under the 1925 Geneva Protocol
بی تفاوتی و چشمپوشی "جامعه جهانی" و شورای امنیت در برابر استفادهی مکرر سلاح شیمیایی توسط رژیم صدام حسین علیه رزمندگان ایرانی، و نادیده گرفتن شکایات ایران در این راستا، سبب شد تا غیر نظامیان سردشت، زرده، پيرانشهر و سرانجام حلبچه نیز در سال ۱۹۸۸، از استشمام گازهای کشندهی عراق بی بهره نمانند.
۴- قطعنامهی معروف ۵۹۸ از تعیین متجاوز و محکومیت آن، طبق روال قطعنامههاي پیشین، خودداری میکند و تنها "از دبیرکل درخواست میکند که با مشورت با ایران و عراق، مسئله تفویض اختیار به یک هیأت بیطرف برای تحقیق راجع به مسئولیت منازعه را بررسی نموده و در اسرع وقت به شورای امنیت گزارش دهد".
سه سال بعد از پايان جنگ در سال 1991، در فضایی که عراق با تجاوز به کویت از مقام نانوشتهي "متحد غرب" به موضع "دشمن" تنازل پیدا کرده بود، دبير کل وقت سازمان ملل، این کشور را آغازگر جنگ با ایران معرفی میکند، ولی باز هم هیچگونه قطعنامهی رسمی و الزامآور از منظر حقوقبینالملل توسط شورای امنیت در اين باره صادر نمیشود و موضوع پرداخت خسارت های جنگی، تا به امروز، همچنان معلق باقی میماند.
۵- در مورد پروندهی هستهای نیز، عملکرد شورای امنیت، در پذیرش و تدوین دو قطعنامهی ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷، مطابق الگویی بوده که طی سالهای جنگ مرور کردیم. در این موارد نیز میبینیم که در حالی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از نزدیک به ۲۰۰۰ روز بازرسی، هیچ مدرکی دال بر انحراف فعالیتهای هستهای ایران ارائه نکرده، و در حالی که حتی در ارجاع غیر قانونی پرونده از شورای حکام آژانس به شورای امنیت نیز اشارهای به دستیابی ایران به فناوری غیر صلحآمیز هستهای نشده، پروندهی ایران تحت فصل هفتم منشور، که مختص به کشورهای ناقص صلح و امنیت جهانی است، مورد بررسی قرار میگیرد.
در هر حال، رویکرد جانبدارانه و سیاسی "جامعه بین المللی" در قبال ایران، از بعد از انقلاب تا کنون -که امروز در ممانعت از دسترسی کشور به تکنولوژی هستهای متجلی شده - چیزی نیست که بر ناظران بیطرف، تاریخشناسان جنگ ۸ ساله یا عمده سیاستمداران ایران پوشیده باشد.
واقعاً جای این سوال باقی است که مگر در طی 8 سال جنگ، که ایران قربانی بدترین نقضهای حقوق بینالملل و آشکارا در معرض اشغال و سلاحهای کشتار جمعی قرار داشت، "جامعهی بینالمللی" و نهادهایش چه کردند تا امروز از آنان انتظار انصاف و قانونمداری در مورد پروندهی هستهای داشته باشیم؟ و مگر سیر پروندهی هستهای از شورای حکام آژانس تا شورای امنیت سازمان ملل تا چه حد مبتنی بر حقوقبینالملل بوده که از این به بعد، روند پرونده به صورت قانونی و منصفانه طی شود؟ حقیقت این است که دستگاه دیپلماسی ما نیز نتوانسته، با وجود بهبود موقعیت استراتژیک ایران در منطقه در قیاس با دو دهه ی گذشته، و با وجود افزایش نفود و توانایی های کشور به عنوان یک قدرت منطقه ای، رفتاری شایسته ی این مقام از سایر کشورهای جهان - حتی در بسیاری از مواقع از کشورهای همسوی خود - مطالبه کند.
امَا سوال مهمتر این است که با چنین فضای بیقانونی و چنین قانونشکنانی، که به یقین هم اصلاحطلبها و هم محافظهکاران در تحلیلهایشان به ماهیت آن اذعان پیدا کرده اند، چگونه باید تعامل کرد؟ آیا رویکرد مصالحهجویانه اصلاحطلبها قابلیت نتیجهدهی بیشتری خواهد داشت یا ادامهی خط مشی مقابلهجویانهی فعلی محافظهکاران؟ کدام یک از این دو خط مشی، پنانسیل بیشتری در تغییر منش و الگوی رفتاری گرداندگان با قدرت و سرسخت شورای امنیت خواهد داشت؟
دشورای کار این است که به این پرسش ها، در فضایی خالی از احساسات و در نهایت عملگرایی پاسخ دهیم.
