تبليغاتX
یادداشت های رضا نصری
 يک گزينه‌ی جدی

مقاله‌ام در روزنامه شرق.

امیدورام حالا که با مداخله شورای امنیت نفوذ ایران بر روند رسیدگی به پرونده هسته‌ای بسیار کمتر از گذشته شده، گزینه‌ی مراجعه به دیوان لاهه به صورت جدی‌تری مورد بررسی قرار بگیرد.

  

|+| نوشته شده توسط رضا نصری در سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1385  |
 هفت دلیل برای مراجعه به لاهه

توسل به فصل هفتم منشور سازمان ملل جهت اعمال تحریم یا جنگ علیه هر کشوری، مستلزم این است که شورای امنیت سازمان ملل، کشور مورد نظر را تهدیدی علیه صلح جهانی، ناقض وضعیت صلح یا متجاوز تشخیص دهد.

تشخیص این امر البته بدون هیچ گونه تعریف دقیقی از "صلح" و "صلح جهانی"  یا  معیار مشخص حقوقی صورت می‌گیرد و عموماً طی مذاکرات سیاسی، زد و بندهای حاشیه‌ای، امتیاز دادن‌های پشت پرده و  گاه اعمال فشار از سوی کشور یا کشورهای متخاصم بر دیگران، و با توجه به منافع امنیتی، اقتصادی و استراتژیک انفرادی آنها، "توافق" می شود.

فقدان ملاک حقوقی برای تعیین انطباق یا مغایرت یک دولت با مبادی منشور و صلح جهانی از ضعف‌های بارز سیستم بین‌المللی است که به کشورهای قدرتمند مجال می‌دهد تا بی اساس و تنها با اتکاء به نفوذ خود  و انحراف افکار عمومی توسط رسانه‌های مغرض و فراگیر، مقاصدشان را علیه کشور مورد نظر پیش ببرند.

در این راستا، اتهام نقض ان.پی.تی که آمریکا و تروئیکای اروپایی بدون هیچ پایه حقوقی متوجه ایران کرده اند، و همچنین پیشزمینه هایی که هم اکنون جهت معرفی ایران به عنوان کشوری ناقض صلح جهانی تدارک می بینند تا راه خود را برای توسل به فصل هفتم منشور هموار سازند، از جمله مثال های بارز چنین وضعیتی است. 

اما سوال اینجاست که ایران در مقابل این وضعیت غیر عادلانه که ریشه در ضعف ساختاری نظام بین المللی دارد چه تدابیری از شروع بحران هسته ای تا کنون اتخاذ کرده است؟  

با وجود قریب به سه سال رایزنی ایران با آژانس و کشورهایی مختلف، و با وجود  آزمایش راه های گوناگون و منتوع برای برون رفت از بحران، و با تعویض دو تیم مذاکره کننده با رویکردهایی کاملاً متفاوت به قضیه، چرا تا به حال ایران جهت "قانون مدار" ساختن روند رسیدگی به پرونده اش، و دریافت تفسیری مستقل از مفاد ان.پی.تی توسط نهادی مستقل‌تر و غیر سیاسی‌تر از آژانس و شورای امنیت، و همچنین به چالش کشیدن سیستم قانون‌گریز کنونی اقدامی نکرده است؟

به خوبی واقف هستم که شکایت ایران از آژانس به دیوان عالی بین‌المللی اقدامی نیست که تعادل قدرت و سیستم بین المللی را در جهان بک‌باره متحول کند. انتظاری هم نیست که حکم دادگاه تاثیری قاطع و فوری بر رفتار ایالات‌متحده و اروپا داشته باشد. امّا صرف مراجعه به دیوان عالی (حتی در فقدان یا در انتظار دریافت حکم) دست‌کم این محاسن را برای ایران و دستگاه دیپلماسی کشور به همراه خواهد داشت:

۱- ایران را نزد افکار عمومی جهان، بر خلاف ادعای سران دولت‌های غربی و رسانه‌های فراگیرشان، کشوری تابع و وفادار به حقوق بین‌الملل (دست کم در مورد پرونده هسته‌ای)  و مشتاق به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز معرفی خواهد کرد. کشوری که پايبند به حقوق‌بين‌الملل و حل اختلاف از طریق نهادهای قانونی است طبعاً‌ نمی‌تواند ناقض صلح يا تهديدی برای آن هم باشد. 

۲- ایران را نزد افکار عمومی جهان کشور حق‌به‌جانب و معتمد به نفسی نشان خواهد داد که از داوری مستقل  نزد  معتبرترین ارگان قضایی دنیا هراسی ندارد و از آن استقبال نيز می‌کند. 

۳- احتمال صدور یک حکم معتبر به نفع ایران، آمریکا و متحدانش را از اقدامات خودسرانه و مستقل از چهارچوب شورای امنیت (در صورت تداوم مقاوت از جانب چین) به احتمال زیادْ برحذر خواهد داشت. چنانچه آمريکا به اقدام خشنی عليه ايران دست زند،‌ صدور متعاقب يک حکم از ديوان لاهه به نفع ايران قطعاً برايش هزينه‌ی سياسی فراوانی خواهد داشت. بعید نیست محاسبه چنین هزینه ای تاثیر بازدارنده ای داشته باشد. 

۴- وارد کردن دیوان عالی به عنوان یک عنصر و بازيگر جدید در معادله‌ی کنونی، بی ‌شک روند رسیدگی به پرونده را "حقوقی" تر خواهد ساخت و به تعدیل فضای فعلی کمک خواهد کرد.

 ۵- دریافت حکم به نفع ایران (هر چقدر هم که زمان‌گیر باشد) بُعد تازه‌ای به پرونده خواهد بخشید و موضع ایران را در مذاکرات احتمالی در آینده دور یا نزدیک به شدت تقویت خواهد کرد. 

۶- در صورت تشدید بحران، جدی شدن خطر تحریم یا حمله نظامی و ضرورت عقب‌نشينی، ایران می‌تواند غنی‌سازی را تا زمان صدور حکم دادگاه به صورت آبرومندانه‌ای تعلیق کند. به عبارتي، تاريخ صدور حکم می‌تواند گريزگاهی برای خروج آبرومندانه‌ی ايران از بحران باشد.  

۷- چنانچه ایران از مقابله کنونی با غرب شکست خورده بیرون بیاید، دریافت حکم دیوان می‌تواند بهانه‌ای برای گشودن مجدد پرونده‌ی غنی‌سازی در آینده باشد. (حتی اگر بازگشایی پرونده تنها در آینده‌ای بسیار دور ميّسر شود). به عبارتی حتی در صورت عدم موفقیت ایران در حفظ این فنآوری در مقطع کنونی، استناد به حکم مثبت دیوان عالی لاهه میتواند دستاویزی برای دوران یا حتی نسل آینده باشد تا مجدداْ نسبت به احقاق حق کشور اقدام نماید. 

از سوی دیگر، سنجش مطابقت یا مغایرت ایران با تعهدات بین‌المللی‌اش توسط دیوان عالی لاهه اقدامی است که نه در تعارض با روند فعلی پرونده است، نه هزینه‌ی چندانی دارد و نه ضرر خاصی متوجه کشور می‌سازد.  

مراجعه ی ایران به دیوان بین المللی لاهه می‌تواند کاملاً موازی یا در امتداد با استراتژی کلی کنونی ایران پیش برود.

 واقعاً چرا تا کنون از این ظرفیت استفاده نشده است؟

|+| نوشته شده توسط رضا نصری در پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1385  |
 آرزوی بازرگان و آزمون احمدی‌نژاد

شانزدهم آبان ۱۳۵۸، يعنی تنها نه ماه پس از دريافت حکم رياست دولت موقت، مهندس بازرگان در تلويزيون ملّی ظاهر می‌شود  و دلايل استعفای خود از اين مقام را‌ اينچنين عنوان می کند: تعدد مراکز تصميم‌گيري، ‌تعدد بازخواست کردن‌ها، دخالت کردن‌ها.

آن روز مهندس بازرگان از اينکه که ۹ ماه پس از انقلاب هنوز آرزويش -‌ يعنی "يک حکم، يک خدا، يک قانون، يک مجلس، يک دولت و يک محور" - برآورده نشده ابراز تاسف می‌کند و آن را دليلی کافی می‌داند تا مسئوليت سنگين رياست قوه‌ی مجريه را به شخص ديگری واگذار کند.

امروز که ۲۷ سال از آن روز و از آن شرايطی که شايد بشود با کمی تسامح "لازمه‌ی انقلاب" خواندش گذشته‌ است، آروزی بازرگان همچنان در حد يک آرزوی است.   

اگر آن روز نخست‌وزير ايران گله‌مند از آن بود که اختيار تام ندارد تا  مستقلاً با سفرا و وزرای خارجی ديدار کند و روابط بين‌‌المللی ايران را آن طور که صلاح می‌داند سامان دهد،‌ امروز شاُن و مقام رياست‌ قوه‌ی مجريه به اندازه‌ای تنزل يافته که رئيس جمهور حتی قادر به آن نيست که درهای بسته‌ی ورزشگاهي را به روی بانوان،‌ بدون اجازه‌ی عده‌ای غير منتخب (که يقيناً تا کنون حتی قدم در استاديوم ورزشی بر نداشته‌اند!)‌ باز نمايد.

عدم توانايی دولت در تخصيص بخشی از استاديوم آزادی به بانوان بر اثر مخالفت برخی مراجع تقليد، بار ديگر نشان می‌دهد که مشکل ساختار قدرت در ايران تنها محدود به ساختار قانون اساسی و چيدمان نهادهای سياسی نيست، ‌ چرا که "مراکز تصميم گيری و بازخواست کردن‌ها" گاه افراد يا مقام هایی هستند که در آن قانون هيچ جايگاه تعریف شده ای ندارند.

به نظر من، مشکل انسداد دولت های متوالی در نظام جمهوری اسلامی بیش از آنکه حقوقی یا سیاسی باشد (که البته آن هم هست!)، ریشه در متن جامعه ای دارد که هنوز عده ای می توانند از بخش های وسیعی از  آن به عنوان بازوی محرکی در جهت پیشبرد منافع و حفظ قیمومیت خود بهره مند شوند. 

در این راستا، در اظهارات اخیر آيت‌الله مکارم شيرازی مبنی بر ضرورت مشورت رئيس‌جمهور با مراجعه تقليد و علما قبل از اتخاذ تصميمات مهم دولتي، حقيقتی نهفته که نبايد از آن غافل شويم. 

امروز آقای احمدی‌نژاد،‌ جدا از انگيزه‌ی واقعی‌اش در صدور چنين حکم غیر منتظره ای،‌ بر سر يک  دو راهی سرنوشت‌ساز قرار دارد:‌ يا بايد با اتکاء به پايگاه اجتماعی اصولگرای خود، با قاطعيتی که همواره مدعی‌اش بوده، در برابر دخالت‌های نابجا بايستد و مانع عمیق تر شدن معضل انسداد شود،‌ يا نهاد رياست‌جمهوری را،‌ دست‌کم تا پايان دوره‌ی چهار ساله‌ی خود،‌ در حد مشاور آقايان تنزل دهد.

اگر ايشان راه اول را برگزيدند،‌  گامی مهم در جهت تقويت "جمهوريت" نظام برداشته‌اند و چنانچه قدم در راه دوم بگذارند، ثابت کرده‌اند که  آنان که پروژه‌ی "حكومت اسلامی" را هموراه به ايشان نسبت داده‌اند، چندان بی‌راهه نرفته‌اند.    

چرخ گردون را چه ديديد؟‌ شايد حکمت تقدير  این باشد که آرزوی بازرگان را احمدی‌نژادی برآورده کند!

|+| نوشته شده توسط رضا نصری در پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1385  |
 
 
بالا