آرزوی بازرگان و آزمون احمدینژاد
شانزدهم آبان ۱۳۵۸، يعنی تنها نه ماه پس از دريافت حکم رياست دولت موقت، مهندس بازرگان در تلويزيون ملّی ظاهر میشود و دلايل استعفای خود از اين مقام را اينچنين عنوان می کند: تعدد مراکز تصميمگيري، تعدد بازخواست کردنها، دخالت کردنها.
آن روز مهندس بازرگان از اينکه که ۹ ماه پس از انقلاب هنوز آرزويش - يعنی "يک حکم، يک خدا، يک قانون، يک مجلس، يک دولت و يک محور" - برآورده نشده ابراز تاسف میکند و آن را دليلی کافی میداند تا مسئوليت سنگين رياست قوهی مجريه را به شخص ديگری واگذار کند.
امروز که ۲۷ سال از آن روز و از آن شرايطی که شايد بشود با کمی تسامح "لازمهی انقلاب" خواندش گذشته است، آروزی بازرگان همچنان در حد يک آرزوی است.
اگر آن روز نخستوزير ايران گلهمند از آن بود که اختيار تام ندارد تا مستقلاً با سفرا و وزرای خارجی ديدار کند و روابط بينالمللی ايران را آن طور که صلاح میداند سامان دهد، امروز شاُن و مقام رياست قوهی مجريه به اندازهای تنزل يافته که رئيس جمهور حتی قادر به آن نيست که درهای بستهی ورزشگاهي را به روی بانوان، بدون اجازهی عدهای غير منتخب (که يقيناً تا کنون حتی قدم در استاديوم ورزشی بر نداشتهاند!) باز نمايد.
عدم توانايی دولت در تخصيص بخشی از استاديوم آزادی به بانوان بر اثر مخالفت برخی مراجع تقليد، بار ديگر نشان میدهد که مشکل ساختار قدرت در ايران تنها محدود به ساختار قانون اساسی و چيدمان نهادهای سياسی نيست، چرا که "مراکز تصميم گيری و بازخواست کردنها" گاه افراد يا مقام هایی هستند که در آن قانون هيچ جايگاه تعریف شده ای ندارند.
به نظر من، مشکل انسداد دولت های متوالی در نظام جمهوری اسلامی بیش از آنکه حقوقی یا سیاسی باشد (که البته آن هم هست!)، ریشه در متن جامعه ای دارد که هنوز عده ای می توانند از بخش های وسیعی از آن به عنوان بازوی محرکی در جهت پیشبرد منافع و حفظ قیمومیت خود بهره مند شوند.
در این راستا، در اظهارات اخیر آيتالله مکارم شيرازی مبنی بر ضرورت مشورت رئيسجمهور با مراجعه تقليد و علما قبل از اتخاذ تصميمات مهم دولتي، حقيقتی نهفته که نبايد از آن غافل شويم.
امروز آقای احمدینژاد، جدا از انگيزهی واقعیاش در صدور چنين حکم غیر منتظره ای، بر سر يک دو راهی سرنوشتساز قرار دارد: يا بايد با اتکاء به پايگاه اجتماعی اصولگرای خود، با قاطعيتی که همواره مدعیاش بوده، در برابر دخالتهای نابجا بايستد و مانع عمیق تر شدن معضل انسداد شود، يا نهاد رياستجمهوری را، دستکم تا پايان دورهی چهار سالهی خود، در حد مشاور آقايان تنزل دهد.
اگر ايشان راه اول را برگزيدند، گامی مهم در جهت تقويت "جمهوريت" نظام برداشتهاند و چنانچه قدم در راه دوم بگذارند، ثابت کردهاند که آنان که پروژهی "حكومت اسلامی" را هموراه به ايشان نسبت دادهاند، چندان بیراهه نرفتهاند.
چرخ گردون را چه ديديد؟ شايد حکمت تقدير این باشد که آرزوی بازرگان را احمدینژادی برآورده کند!